הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל

أعربت تنظيمات حقوق الإنسان في إسرائيل عن قلقها الشديد من اقتراح القانون الذي وضع بالأمس (الأربعاء 28 نيسان 2010) على طاولة الكنيست – اقتراح قانون الجمعيات (تعديل بخصوص تسجيل جمعية وعملها) 2010. سيمنع اقتراح القانون هذا، في حال المصادقة عليه، تسجيل جمعيّة أو استمرار عمل جمعية قائمة إن "كان هنالك شك بأنّ الجمعية تقدم معلومات لأطراف أجنبيّة أو تقدّم دعاوي قضائيّة خارج إسرائيل ضد سياسيين إسرائيليين أو ضباط في الجيش الإسرائيلي بدعوى ارتكاب جرائم حرب".
وأكدت تنظيمات حقوق الإنسان في ردها على اقتراح القانون المذكور أنّه – أي اقتراح القانون – يمس في جوهر عمل تنظيمات حقوق الإنسان. "إنّ هذا العمل هو استمرار مباشر للقيادة الإسرائيليّة الحمقاء، التي تعمل ما في وسعها لأجل المس في حقوق الإنسان وفي قيم ديمقراطية: حرية القضاء وحرية الصحافة وتنظيمات حقوق الإنسان. بدون هذه الأدوات والأجهزة، التي يجب أن تعمل بمعزل عن السلطة، يكون الحيز الجماهيري معاق وغير ديمقراطي في جوهره.
"كان من الجدير بمبادري القانون ببذل الجهود والقيام بوظيفتهم بمراقبة عمل السلطة التنفيذيّة وسلطات الأمن. في حال وجود شك بارتكاب جرائم حرب، يجب عليهم العمل من أجل فتح تحقيق مستقل ونزيه، بما يتلاءم والقانون الدولي. إنّ رفض حكومة إسرائيل بمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب في إسرائيل هو الذي أدى إلى التفكير بمحاكمة المسؤولين في الخارج. يناقض اقتراح القانون هذا المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي وُقعت بعد الحرب العالمية الثانية، وهو مرحلة جديدة في الانحطاط الأخلاقي في السلطة التشريعية الإسرائيليّة".
صدر هذا البيان عن منتدى مديري تنظيمات حقوق الإنسان المذكورة أعلاه.
بمكوم | بيتسيلم | مسلك | جمعية حقوق المواطن في إسرائيل | اللجنة ضد التعذيب في إسرائيل | المركز لحماية الفرد | يش دين | عدالة | أطباء لحقوق الإنسان | حاخامين من أجل حقوق الإنسان